السياسة الجنائية وتطبيقاتها التشريعية

تبحث السياسة الجنائية في مدى تلاؤم التجريم في النظام القانوني الوضعي مع القيم السائدة في المجتمع، فيدرس هذا العلم في طبيعة الوقائع والأفعال التي يجرمها المشرع، مبينًا ما ينبغي أن يظل جريمة، وما يجب أن يكون مباحًا، وكذلك ما يجب أن يضاف إلى دائرة التجريم من أفعال ووقائع جديدة تقتضي التأثيم، بسبب ضررها أو ما تشكله من ضرر أو تهديد على المصالح والقيم الاجتماعية السائدة. وكذلك ينشغل علم السياسة الجنائية بالأفعال والوقائع التي يؤثمها المشرع الجنائي في فترة زمنية معينة، ويتبين في فترة لاحقة أن هذه الأفعال والوقائع لم تعد تشكل ضررًا أو خطرًا على القيم والمصالح الأساسية للمجتمع، ومن ثم يدعو إلى وجوب نزع الصفة الجنائية عنها ومن ثم وإخراجها من دائرة التجريم والعقاب. وتتناول السياسة الجنائية أيضًا تقييم مدى ملاءمة العقوبات والتدابير الوقائية المقررة